یزدفردا"در راستاي اطلاع‌رساني قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران به مخاطبین تلاش خواهیم کرد تا قوانین و مقررات به صورت اجمالی منتشر کنیم .
مهمترين رويكرد پایگاه خبری یزدفردا اطلاع‌رساني سريع جديدترين قوانين و مقررات خواهد بود. بي‌ترديد نظرات، پيشنهادها و انتقادات شما، ما را در انجام بهتر اين وظيفه ياري خواهد رساند.
قانون 518 : قانون اصلاح قانون اصلاح قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
قانون اصلاح قانون اصلاح قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد
و تحقيقات صنعتي ايران
ماده واحده - بند (۲) و تبصره (۱) ماده ( ۱۹) قانون اصلاح قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران -مصوب ۱۳۷۱- به شرح زير اصلاح و تبصره (۲) و (۳) ماده مذكور حذف و دو تبصره به عنوان تبصره‌هاي (۲) و (۳) به آن الحاق مي‌گردد:
۲ - وزراي بازرگاني، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، پست و تلگراف و تلفن، جهاد سازندگي، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، صنايع، فرهنگ و‌آموزش عالي، كار و امور اجتماعي، كشاورزي، مسكن و شهرسازي، معادن و فلزات، نفت، نيرو، رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور، رئيس سازمان‌حفاظت محيط زيست و دادستان كل كشور.
تبصره ۱ - جلسات شوراي عالي استاندارد حداقل سالي يكبار به دعوت رئيس شوراي عالي تشكيل و با حضور حداقل دو سوم از اعضا رسميت مي‌يابد و تصميمات آن با راي اكثريت مطلق اعضاي شوراي عالي معتبر خواهد بود.
تبصره ۲ - شوراي استاندارد استان به رياست استاندار و دبيري مدير كل استاندارد منطقه و عضويت مديران كل وزارتخانه‌ها و سازمانهايي كه وزرا و‌رؤساي آن عضو شوراي عالي استاندارد مي‌باشند و دو نفر كارشناس به پيشنهاد مدير كل استاندارد و حكم استاندار تشكيل خواهد شد.
وظايف و اختيارات اين شورا به تصويب شوراي عالي استاندارد مي‌رسد.
تبصره ۳ - رئيس مؤسسه استاندارد عضويت شوراي عالي حفاظت محيط زيست، شوراي پژوهشهاي علمي كشور، شوراي عالي كار، شوراي مركز‌توسعه صادرات ايران، شوراي ساماندهي مبادي ورودي و خروجي مجاز زميني كشور و شوراي عالي نظارت اطاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران را‌عهده‌دار خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز سه شنبه مورخ سيزدهم خرداد ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۱۳۷۶/۳/۲۸ به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي- علي اكبر ناطق نوري
قانون 4561 : قانون اصلاح تبصره ( 2 ) ماده ( 17 ) قانون اصلاح قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب 1371
قانون اصلاح تبصره (۲) ماده (۱۷) قانون اصلاح قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب ۱۳۷۱
ماده واحده - متن زير جايگزين تبصره (۲) ماده (۱۷) قانون اصلاح قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران - مصوب۱۳۷۱/۱۱/۲۵ - مي‌گردد:
تبصره ۲ - گمركات كشور موظفند خدمات آزمايشگاهي خود را از آزمايشگاههاي مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران يا آزمايشگاههاي مورد تأييد مؤسسه مذكور دريافت نمايند. تعرفه‌هاي موضوع اين تبصره بنا به پيشنهاد مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران و تصويب شوراي عالي استاندارد صورت مي‌گيرد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيستم فروردين ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۱۳۸۵/۲/۶ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي- غلامعلي حدادعادل
قانون 1108 : قانون اصلاح قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي
قانون اصلاح قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
فصل اول - كليات
ماده ۱ - به منظور تعيين، تدوين و نشر استانداردهاي ملي (رسمي) و نظارت بر اجراي آنها و همچنين انجام تحقيقات مربوط، مؤسسه استاندارد و‌تحقيقات صنعتي ايران كه در اين قانون اختصاراً مؤسسه ناميده مي‌شود به موجب مواد بعدي اين قانون انجام وظيفه خواهد نمود.
ماده ۲ - مؤسسه داراي شخصيت حقوقي مستقل كشوري بوده و به صورت غير انتفاعي اداره مي‌شود.
تبصره - تشكيلات تحقيقاتي مؤسسه معادل پژوهشگاه محسوب و از مقررات مربوطه تبعيت نموده و از امكانات آن برخوردار خواهد شد.
فصل دوم - موضوع
ماده ۳ - وظايف مؤسسه مبتني بر تحقيقات، تدوين و اجراي استاندارد به شرح زير است.
۱ - تعيين تدوين و نشر استانداردهاي ملي (رسمي) به عنوان تنها مرجع رسمي اين وظيفه در كشور.
۲ - انجام تحقيقات به منظور تدوين استاندارد، بالا بردن كيفيت كالاهاي توليد داخلي، كمك به بهبود روشهاي توليد و كارآيي صنايع.
۳ - ترويج استانداردهاي ملي.
۴ - نظارت بر اجراي استانداردهاي اجباري.
۵ - كنترل كيفي كالاهاي صادراتي مشمول استاندارد اجباري و جلوگيري از صدور كالاهاي نامرغوب به منظور فراهم نمودن امكانات رقابت با‌كالاهاي مشابه خارجي و حفظ بازارهاي بين‌المللي.
۶ - كنترل كيفيت كالاهاي وارداتي مشمول استاندارد اجباري به منظور حمايت از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان داخلي و جلوگيري از ورود‌كالاهاي نامرغوب خارجي
۷ - ترويج سيستم بين‌المللي يكاها (SI) به عنوان سيستم رسمي اوزان و مقياسها در كشور و كاليبره كردن وسايل سنجش.
۸ - آزمايش و تطبيق نمونه كالا با استانداردهاي مربوط، اعلام مشخصات اظهار نظر مقايسه‌اي و صدور گواهينامه‌هاي لازم.
تبصره ۱ - تعيين و تدوين و نشر ونظارت بر اجراي استانداردهاي مواد دارويي بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي‌باشد.
تبصره ۲ - نظارت در اجراي استانداردهاي مربوط به انرژي هسته‌اي بر عهده دستگاه ذيربط مي‌باشد.
تبصره ۳ - آزمايشگاههايي كه تاييديه لازم را از موسسه دريافت نموده باشند مي‌توانند در رابطه با تطبيق ويژگي كالاها با استانداردهاي ملي مربوط‌اظهار نظر نمايند.
تبصره ۴ - آزمايشگاههاي موسسه (جز در مورد مواد دارويي) در زمينه تعيين ويژگي كالاها و مقايسه آن با استانداردهاي مربوط و تنظيم كردن(كاليبره‌كردن) وسايل سنجش، به عنوان آزمايشگاههاي مرجع در كشور شناخته مي‌شوند.
ماده ۴ - موسسه موظف است نسبت به تعيين كيفيت و ويژگيهاي كالاهاي ساخت داخل و وارداتي كه از نظر ايمني و بهداشت عمومي حايز‌اهميت مي‌باشند اقدام و نتايج حاصل را جهت اطلاع عموم و مراجع ذيربط اعلام نمايد.
ماده ۵ - موسسه مي‌تواند به منظور كنترل كيفي و كمي مواد اوليه و ساخت تا مرحله بسته‌بندي، بارگيري، حمل، تخليه و انتقال كالا به محل‌مصرف و در جهت رقابت با موسسات و شركتهاي مشابه خارجي با تصويب هيات وزيران، از طريق ايجاد نمايندگي و يا شعبه در خارج از كشور و ارائه‌خدمات بازرسي به بخشهاي دولتي و غير دولتي بر اساس ضوابطي كه به تصويب شوراي عالي استاندارد مي‌رسد، فعاليت نمايد.
تبصره - موسسه تنها مرجع رسمي براي تاييد صلاحيت شركتها و موسسات بازرسي‌كننده داخلي و خارجي (سورويانس) مي‌باشد.
ماده ۶ - موسسه مي‌تواند با تصويب شوراي عالي استاندارد، اجراي استاندارد كالاها و يا بخشي از يك استاندارد و يا آيين‌هاي كار را كه از نظر‌ايمني حفظ سلامت عمومي و حصول اطمينان از كيفيت فرآورده و حمايت از مصرف‌كننده و يا ساير جهات رفاهي و اقتصادي ضروري باشد با تعيين‌مدتهاي لازم كه از سه ماه كمتر نخواهد بود، اجباري اعلام نمايد.
تبصره ۱ - مؤسسه مكلف است اجباري كردن استانداردها و آيين‌هاي كار و مهلت اجراي آنها را در دو نوبت به فاصله ده روز در روزنامه رسمي‌دادگستري جمهوري اسلامي ايران و دو روزنامه كثيرالانتشار آگهي و از طريق ساير رسانه‌هاي گروهي نيز به اطلاع عموم برساند.
تبصره ۲ - كيفيت مواد و كالاهاي وارداتي بر حسب ضرورت و اولويت و توجه به مسائل ايمني و بهداشتي و اقتصادي بايد با استانداردهاي ملي‌جمهوري اسلامي ايران و يا استانداردهاي كشور مبداء و يا استانداردهاي معتبر و مورد قبول مؤسسه منطبق باشد.
اولويت مواد و كالاها را شوراي عالي استاندارد تعيين مي‌نمايد.
تبصره ۳ - مؤسسه مي‌تواند به منظور جلوگيري از صدور كالاهاي نامرغوب و حفظ بازارهاي بين‌المللي تدريجاً اجراي استاندارد كالاهاي صادراتي‌و درجه‌بندي آن را اجباري نمايد.
تبصره ۴ - در مواردي كه اجراي استاندارد درباره فرآورده‌هايي اجباري اعلام مي‌گردد اعطاء هر گونه تسهيلات به واحدهاي توليدكننده اين قبيل‌فرآورده‌ها از سوي وزارتخانه‌ها و سازمانهاي مختلف دولتي و نيز تبليغات رسمي اين فرآورده‌ها از طريق رسانه‌هاي ارتباط جمعي منوط به داشتن‌پروانه كاربرد علامت استاندارد يا تأييديه آن و يا تأييد مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران خواهد بود.
تبصره ۵ – شوراي عالي استاندارد موظف است مسؤوليت نظارت بر اجراء استاندارد كالا و خدمات (به استثناء دارو كه به عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي باشد) را صرفاً به مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران محول نمايد به نحوي كه ازتاريخ تصويب اين قانون هيچ اقدام موازي در اين خصوص صورت نگيرد.
ماده ۷ - عيار رسمي مصنوعات فلزات گرانبها در استاندارد رسمي مربوط تعيين مي‌گردد.
تبصره - تدوين استاندارد، نشر آگهي‌هاي قانوني، اجراي استاندارد، علامت‌گذاري و كنترل استاندارد مصنوعات فلزات گرانبها تابع مقررات كلي اين‌قانون است و مؤسسه تنها مرجع قانوني انگ‌گذاري و تعيين عيار فلزات گرانبها است.
ماده ۸ - تدوين استاندارد اوزان و مقياسها و وسايل سنجش، اجراي استاندارد، نشر آگهي‌هاي قانوني، علامت‌گذاري و كنترل و نظارت و آزمايش‌ادواري اوزان و مقياسها و وسايل سنجش تابع مقررات كلي اين قانون است.
ماده ۹ - هر گاه اجراي استاندارد در مورد كالاهايي اجباري اعلام شود، پس از انقضاي مهلتهاي مقرر، توليد، تمركز، توزيع و فروش اين گونه كالاها‌با كيفيت پايين‌تر از استاندارد مربوط و يا بدون علامت استاندارد ايران ممنوع و با رعايت شرايط و امكانات خاطي و دفعات و مراتب جرم و مراتب‌تعزير اعم از احضار، وعظ، تذكر، توبيخ، تهديد و اخذ تعهد و حبس از يك ماه تا دو سال و جزاي نقدي از يكصد هزار ريال تا پنجاه ميليون ريال به حكم‌محاكم صالحه محكوم خواهند شد.
تبصره ۱ - عدم اجراي آيين‌هاي كار اجباري پس از انقضاي مهلتهاي مقرر مشمول ضوابط اين ماده مي‌باشد.
تبصره ۲ - رعايت كليه مقررات استانداردهاي اجباري در مورد كالاهاي وارداتي الزامي خواهد بود.
تبصره ۳ - مؤسسه مي‌تواند با تصويب شوراي عالي استاندارد مفاد اين ماده را در باره كالاهايي كه استاندارد تشويقي آنها در كشور اجرا مي‌شود،معمول دارد.
تبصره ۴ - مؤسسه مي‌تواند علاوه بر اعلام جرم و درخواست تعقيب متخلفين موضوع اين ماده از مراجع قضايي، فرآورده‌هاي خارج از استاندارد‌و فاقد علامت استاندارد را از مراكز توليد، تمركز، توزيع و فروش جمع‌آوري و توقيف نموده و به منظور جلوگيري از ادامه توليد اين گونه فرآورده‌ها‌ابزار، ماشين آلات و وسايل توليد مربوط را موقتاً لاك و مهر نمايند.
تبصره ۵ - فرآورده‌هاي موضوع تبصره ۴ اين ماده پس از كشف توسط بازرسان و كارشناسان مؤسسه مورد بررسي كارشناسي قرار گرفته و قابليت‌مصرف (انساني يا حيواني) و يا بهسازي و اصلاح آن و يا استفاده از آن به عنوان مواد اوليه يا ضايعات و يا احتمالاً معدوم نمودن اين قبيل فرآورده‌ها‌معين گشته و پس از صدور حكم توقيف از سوي مراجع قضايي معدوم و يا به فروش رسيده و وجوه حاصله به حساب خزانه واريز و معادل آن در‌چارچوب قانون بودجه كل كشور به مصرف توسعه و تجهيز آزمايشگاههاي مؤسسه مي‌رسد.
تبصره ۶ - مسئوليت كنترل كيفيت فرآورده‌هاي مشمول استاندارد اجباري در واحدهاي توليدي به عهده افرادي خواهد بود كه داراي تحصيلات‌لازم و تجربه كافي در رشته‌هاي توليدي مربوطه باشند. چگونگي تأييد صلاحيت علمي و فني و عزل و نصب اين افراد به موجب آيين‌نامه‌اي خواهد‌بود كه به تصويب وزراي عضو شوراي عالي استاندارد مي‌رسد.
ماده ۱۰ - هر كاسب و تاجر و يا هر شخص حقيقي و حقوقي كه به نحوي به امور توليد، تجارت، ارائه خدمات و داد و ستد عمومي اشتغال دارد،چنانچه داراي اوزان و مقياسها و وسايل سنجش قلب بوده و يا با اوزان و مقياسهاي تقلبي و يا غير قانوني داد و ستد كند، با رعايت شرايط و امكانات‌خاطي و دفعات و مراتب جرم و مراتب تعزير اعم از احضار، وعظ، تذكر، توبيخ، تهديد،و اخذ تعهد و حبس از دو ماه تا دو سال و جزاي نقدي از‌دويست هزار ريال تا ده ميليون ريال به علاوه به استرداد معادل اموالي كه با تقلب كسب كرده با حكم محاكم صالحه محكوم خواهد شد و اوزان و‌مقياسها و وسايل سنجش مذكور به نفع مؤسسه ضبط خواهد شد.
ماده ۱۱ - هر كس مشخصات فرآورده‌هاي مشمول استاندارد اجباري را پس از تهيه، توليد يا ساخت تغيير دهد يا از ظروف و وسايل بسته‌بندي‌مخصوص فرآورده‌هاي استاندارد شده براي بسته‌بندي و عرضه و فروش فرآورده‌هاي خارج از استاندارد استفاده كند، يا به قصد تقلب و يا به هر كيفيتي‌در قوطي، بسته، جعبه و لفاف محتوي فرآورده‌هاي مشمول استاندارد اجباري دخل و تصرف نمايد و يا به جاي جنس استاندارد شده جنس ديگري‌تحت همان عنوان عرضه كند و يا به فروش برساند و يا به قصد تقلب از برگهاي آزمايش و تشخيص مشخصات فرآورده‌ها و همچنين پروانه كاربرد‌علامت استاندارد ايران در غير مورد استفاده كند و يا علامت استاندارد ايران را بدون دريافت پروانه بر روي محصولات خود به كار برد، به حبس از شش‌ماه تا دو سال و جزاي نقدي از يك ميليون ريال تا پنجاه ميليون ريال محكوم خواهد شد.
ماده ۱۲ - هر گاه ارتكاب يكي از جرائم مذكور در اين قانون موجب بيماري يا آسيبي گردد مرتكب حسب نتايج حاصله به مجازاتهاي زير محكوم‌مي‌شود:
۱ - در صورتي كه مدت معالجه زائد بر دو ماه نباشد مجازات مرتكب شش ماه تا دو سال حبس تعزيري و پانصد هزار تا دو ميليون ريال جزاي‌نقدي.
۲ - در صورتي كه مدت معالجه زائد بر دو ماه باشد مجازات مرتكب يك تا سه سال حبس تعزيري و يك ميليون تا دو ميليون ريال جزاي نقدي.
۳ - در صورتي كه موجب نقص عضو شود مجازات مرتكب حسب مورد سه تا ده سال حبس تعزيري و دو ميليون تا پنج ميليون ريال جزاي نقدي.
۴ - در صورتي كه منتهاي به مرگ شود مجازات مرتكب سه الي پانزده سال حبس تعزيري و سه ميليون تا ده ميليون ريال جزاي نقدي خواهد بود.
در تمام موارد فوق در صورت شكايت مصرف‌كننده و به شرط اقوي بودن سبب از مباشر، ديه و خسارت مصرف‌كننده بر اساس قانون مجازات اسلامي‌و بر طبق حكم محاكم جبران مي‌گردد.
ماده ۱۳ - بازرسان و كارشناسان مؤسسه مجاز هستند به دستور مؤسسه به محلهاي توليد، بسته‌بندي تمركز عرضه و فروش كالاها و يا خدمات‌مشمول استانداردهاي اجباري وارد شده و به بازرسي و نمونه‌برداري بپردازند.
مسئولين واحدهاي توليدي و خدماتي و محلهاي عرضه و فروش كالاهاي مشمول استاندارد اجباري و يا ساير اشخاص چنانچه از ورود بازرسان و‌كارشناسان مؤسسه جلوگيري به عمل آورند و يا ازانجام بازرسي و نمونه‌برداري ممانعت نمايند به حبس از ۵ ماه تا يك سال و جزاي نقدي از پانصد هزار‌ريال تا يك ميليون ريال با حكم محاكم صالحه محكوم خواهند شد.
ماده ۱۴ - در صورت تخلف توليدكننده يا فروشنده از مقررات اعلام شده در رابطه با كالاهاي استاندارد شده يا اوزان و مقياس و وسايل سنجش، با‌شكايت مشتري و اثبات موضوع، خسارت مشتري حسب مورد تماماً توسط توليدكننده يا فروشنده با حكم محاكم صالحه پرداخت خواهد شد.
ماده ۱۵ - مؤسسه مي‌تواند براي انجام وظايف خود افراد و مؤسسات ذيصلاح را به عنوان كارشناس استاندارد و تحقيقات صنعتي انتخاب و از آنها‌استفاده نمايد. طرز انتخاب و حدود و اختيارات و ميزان حق‌الزحمه كارشناسان طبق آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده ۱۶ - مؤسسه مجاز است در ازاء خدماتي كه انجام مي‌دهد بر حسب طبقه‌بندي خدمات و به موجب تعرفه‌اي كه رأساً تعيين و به تصويب‌شوراي عالي استاندارد مي‌رسد كارمزد متناسب دريافت نمايد.
ماده ۱۷ - مؤسسه موظف است در كليه گمركات ورودي و خروجي كشور آزمايشگاههاي مناسب داير نمايد.
تبصره ۱ - كليه آزمايشگاههايي كه بر اساس مصوبه هيأت وزيران از مؤسسه منتزع شده، مجدداً به مؤسسه مسترد خواهد شد.
تبصره ۲ - گمركات كشور موظفند خدمات آزمايشگاهي خود را از آزمايشگاههاي مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران يا آزمايشگاههاي مورد تأييد مؤسسه مذكور دريافت نمايند. تعرفه‌هاي موضوع اين تبصره بنا به پيشنهاد مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران و تصويب شوراي عالي استاندارد صورت مي‌گيرد.
فصل سوم - اركان
ماده ۱۸ - اركان مؤسسه عبارتند از:
۱ - شوراي عالي استاندارد.
۲ - رييس مؤسسه.
شوراي عالي استاندارد
ماده ۱۹ - تركيب شوراي عالي استاندارد عبارت است از:
۱ - رييس جمهور كه رياست شوراي عالي را بر عهده دارد.
۲ - وزراي بازرگاني، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، پست و تلگراف و تلفن، جهاد سازندگي، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، صنايع، فرهنگ و‌آموزش عالي، كار و امور اجتماعي، كشاورزي، مسكن و شهرسازي، معادن و فلزات، نفت، نيرو، رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور، رئيس سازمان‌حفاظت محيط زيست و دادستان كل كشور.
۳ - رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران.
۴ - رييس مؤسسه به عنوان دبير شوراي عالي استاندارد.
۵ - دو نفر كارشناس در امور استاندارد كه به پيشنهاد رييس مؤسسه و به حكم رييس جمهور براي مدت سه سال به اين سمت انتخاب مي‌شوند.
تبصره ۱ - جلسات شوراي عالي استاندارد حداقل سالي يكبار به دعوت رئيس شوراي عالي تشكيل و با حضور حداقل دو سوم از اعضا رسميت مي‌يابد و تصميمات آن با راي اكثريت مطلق اعضاي شوراي عالي معتبر خواهد بود.
تبصره ۲ - شوراي استاندارد استان به رياست استاندار و دبيري مدير كل استاندارد منطقه و عضويت مديران كل وزارتخانه‌ها و سازمانهايي كه وزرا و‌رؤساي آن عضو شوراي عالي استاندارد مي‌باشند و دو نفر كارشناس به پيشنهاد مدير كل استاندارد و حكم استاندار تشكيل خواهد شد.
وظايف و اختيارات اين شورا به تصويب شوراي عالي استاندارد مي‌رسد.
تبصره ۳ - رئيس مؤسسه استاندارد عضويت شوراي عالي حفاظت محيط زيست، شوراي پژوهشهاي علمي كشور، شوراي عالي كار، شوراي مركز‌توسعه صادرات ايران، شوراي ساماندهي مبادي ورودي و خروجي مجاز زميني كشور و شوراي عالي نظارت اطاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران را‌عهده‌دار خواهد بود.
ماده ۲۰ - وظايف و اختيارات شوراي عالي استاندارد به شرح زير است:
۱ - رسيدگي به گزارش رييس مؤسسه در مورد اقدامات و برنامه‌هاي انجام شده و تعيين خط مشي و سياست آتي مؤسسه در امور استاندارد كشور.
۲ - تعيين خط مشي كلي در زمينه تدوين استاندارد.
۳ - تصويب آيين‌نامه‌هاي مالي - اداري و استخدامي مؤسسه با رعايت قوانين و مقررات.
۴ - تصويب و اصلاح بودجه سالانه مؤسسه.
۵ - تصويب اجراي اجباري استانداردها در سراسر كشور.
۶ - تصويب تعرفه كارمزد ارائه خدمات ساليانه و خدمات آزمايشگاهي، تحقيقاتي و آموزشي و ساير تعرفه‌هاي مورد نياز مؤسسه در سقف هزينه هاي واقعي ارائه هر يك از خدمات همراه با برنامه‌زماني اعلام نتايج آزمون.
۷ - تصويب ضوابط اجراي استانداردهاي اجباري و تشويقي، كنترل ادواري اوزان و مقياسها.
۸ - اتخاذ تصميم درباره تفويض قسمتي از اختيارات اجرايي مؤسسه به ساير سازمانها.
۹ - نظارت بر حسن جريان امور در مؤسسه.
۱۰ - رسيدگي به گزارشها و ارزيابي كارهاي انجام شده و تجديد نظر در سياستهاي كلي مؤسسه در صورت لزوم.
۱۱ - تصويب حساب درآمد و هزينه سالانه مؤسسه كه به منزله تفريغ بودجه و مفاصاحساب مؤسسه در هر سال مي‌باشد.
۱۲ - تصويب حدود وظايف - روش كار و نحوه انتخاب اعضاي كميته‌هاي ملي استاندارد به پيشنهاد مؤسسه.
۱۳ - اتخاذ تصميم در مورد روابط همكاري در زمينه استاندارد با سازمانهاي علمي و مؤسسات مشابه خارجي در چهارچوب مقررات مملكتي.
۱۴ - تصويب ضوابط مربوط به ارائه خدمات بازرسي مؤسسه به بخشهاي دولتي و غير دولتي.
۱۵ - تصويب چارت سازماني مؤسسه و تعيين پستهاي سازماني مورد نياز به پيشنهاد رييس مؤسسه.
۱۶ - تصويب طرح علائم استاندارد به عنوان علائم رسمي دولتي.
رييس مؤسسه
ماده ۲۱ - رييس مؤسسه به پيشنهاد وزير صنايع و تصويب شوراي عالي استاندارد و حكم رييس جمهور براي مدت ۳ سال انتخاب مي‌شود.انتخاب رييس مؤسسه براي دوره‌هاي بعد بلامانع مي‌باشد.
ماده ۲۲ - رييس مؤسسه بالاترين مقام اداري - مالي و فني مؤسسه بوده و مسئول اداره كليه امور اداري، اجرايي تحقيقاتي و آموزشي مؤسسه و‌واحدهاي تابعه مي‌باشد. عزل و نصب و تعيين حقوق كاركنان بر اساس آيين‌نامه‌هاي مربوط در حدود اعتبارات مصوب از اختيارات رييس مؤسسه‌خواهد بود.
ماده ۲۳ - كليه چكها و اسناد و اوراق مالي بايد به امضاي رييس و ذيحساب مؤسسه و يا نمايندگان تام‌الاختيار آنان برسد.
فصل چهارم - ساير مقررات
ماده ۲۴ - درآمدهاي مؤسسه در قبال خدمات آزمايشگاهي، تحقيقاتي، آموزشي، بازرسي و نظارت بر اجراي استانداردهاي اجباري و تشويقي و‌كاربرد علامت استاندارد، به حساب خزانه واريز و معادل آن حسب قانون بودجه كل كشور در اختيار مؤسسه قرار مي‌گيرد.
ماده ۲۵ - كمكهاي دولت متناسب با نيازمنديهاي مؤسسه هرساله در بودجه كل كشور منظور خواهد شد.
ماده ۲۶ - بودجه‌هاي غير پرسنلي مؤسسه از محل كمكهاي دولتي و درآمدهاي اختصاصي بر اساس ضوابط و مقررات عمومي و قانون بودجه كل‌كشور به مصرف خواهد رسيد.
ماده ۲۷ - مؤسسه تابع قانون استخدام كشوري و قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب ۱۳۷۰.۶.۱۳ مجلس شوراي اسلامي خواهد‌بود.
ماده ۲۸ - رييس مؤسسه حكم معاون وزير صنايع را خواهد داشت و از نظر حقوقي و استخدامي تابع مقررات مربوط خواهد بود.
ماده ۲۹ - مأمورين انتظامي در كليه مراحل اجراي اين قانون مكلف به همكاري با بازرسان و كارشناسان مؤسسه خواهند بود.
ماده ۳۰ - از تاريخ تصويب اين قانون كليه قوانين و مقررات مغاير لغو مي‌گردد.
قانون فوق مشتمل بر سي ماده و بيست و يك تبصره در جلسه روز يكشنبه بيست و پنجم بهمن ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و يك مجلس شوراي‌اسلامي تصويب و در تاريخ ۱۳۷۱.۱۲.۲ به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي‌اكبر ناطق نوري
منتظر انتشار قواین جدید در یزدفردا باشید
- نویسنده : یزد فردا
- منبع خبر : خبرگزاری فردا
چهارشنبه 18,دسامبر,2024